ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95  

* متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شماره جلسه 14 مورخ 18/11/94 : با عنایت به بند 5 مصوبه مورخ 28/10/94 کمیسیون نظارت مرکز استان و نظر به مکاتبه صورت پذیرفته با مرکز اصناف و بازرگانان ایران و پاسخ واصله طی نامه شماره 243130/60 مورخ 14/11/94 مبنی بر لزوم نرخ گذاری صرفاً جهت خدمات آموزشگاهای رانندگی مقررگردید: مبحث آزمون و هزینه های مربوطه از نرخ گذاری حذف و نرخ اعلامی برای آموزش های ارائه شده مندرج در آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوبه 15/12/82 هیات وزیران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت. مصوبه شماره جلسه 5 مورخ 27/3/1395 : نظر به مفاد نامه های شماره 32513 مورخ 22/2/95 و شماره 54377 مورخ 22/3/95 و سایر نامه های ارسالی مدیرکل بازرسی استان مازندران خطاب به کلیه اعضای شرکت کننده در جلسات کمیسیون نظارت مبنی بر اصلاح و رفع مغایرتهای قانونی بند 1 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت استان مورخ 10/12/94 و با توجه به عدم اظهار نظر صریح از سوی هیات عالی نظارت و سایر دستگاههای ذیمدخل استعلامات به عمل آمده پیرامون تعیین نرخ خدمات ارائه شده توسط موسسه راهگشا از سوی کمیسیون نظارت استان (که بنا به رویه موجود از سالیان گذشته در کمیسیون های نظارت سراسر کشور اتخاذ تصمیم می گردیده است) این کمیسیون طی جلسه فوق العاده مورخ 27/3/95 پس از استماع توضیحات نمایندگان اداره کل بازرسی به اتفاق آراء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .
الف - بند 1 مصوبه مورخ 10/12/94 ملغی الاثر و مصوبه مورخ 18/11/94 این کمیسیون به قوت خود باقی است .
ب- تصمیم اخذ مبلغ 5000 ریال بابت هزینه پشتیبانی که در اجرای مفاد نامه شماره 13544/92/370 مورخ 18/3/92 سازمان حمایت تعیین گردیده نیز ملغی اعلام می گردد .
ج- در مقام صحت تصمیمات کمیسیون نظارت، به دبیرخانه کمیسیون نظارت مأموریت داده می شود تا شرح ما وقع از تصمیمات و اعتراضات اداره کل بازرسی به هیات عالی نظارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس تا نقطه نظرات قانونی را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
آموزشگاههای رانندگی کشور دارای قانون خاص می باشند و طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول آن قانون مستثنی می باشد و با توجه به ماده 18 اصلاحی آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی که مقرر نموده نرخ آموزشگاههای رانندگی در صورت لزوم به صورت سالیانه توسط کمیسیون های نظارت مراکز استانها و شهرستانها تعیین و ابلاغ می گردد به جای اینکه در تصویب نرخ خدمات از موسسه راهگشا کسب نظر و دریافت پیشنهاد و آنالیز قیمت نماید از کانون صنفی دارندگان آموزشگاههای رانندگی استان مازندران درخواست پیشنهاد نموده است که فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین ابطال مصوبات موضوع خواسته مورد تقاضاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهان امر نرخ گذاری از سوی کمیسیون نظارت به استناد ماده 18 و 20 اصلاحی آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ 15/12/83 می باشد و با توجه به ماده 20 موصوف صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی صرفاً آزمون عملی و سنجش مهارت رانندگی و اعطای گواهینامه رانندگی و پس از ارائه گواهی آموزش صادره از سوی آموزشگـاههای رانندگی است و مرجع نـرخ گذاری و تعیین قیمت آموزش رانندگی پس از پیشنهـاد آموزشگاههای رانندگی ( در نبود اتحادیه صنف مربوط ) کمیسیون نظارت می باشد .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت بنیاد تعاون ناجا (راهگشا) با وکالت آقای شهریار رسول زاده به طرفیت کمیسیون نظارت استان مازندران به خواسه ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95 کمیسیون مذکور، بر مبنای ماده 51 قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/1392 مجلس محترم شورای اسلامی « کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد. بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و اواحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند و مطابق تبصره ماده 52 قانون یاد شده، تهیه آیین نامه اجرایی این قانون به هیات عالی نظارت با تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت تجویز شده است و سازمان صنعت، معدن و تجارت مستنداً به مواد 18 و 20 اصلاحی آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ 15/12/83 از کمیسیون نظارت درخواست تعیین نرخ گذاری را نموده است. نظر به اینکه اقدام کمیسیون نظارت در اجرای قوانین و مقررات جاری بوده، لذا مصوبات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری