ابطال مصوبه شماره 20334/ت50501 مورخ 22/2/1395  

* متن مقرره مورد شکایت
1- متن زیر جایگزین بند 1 تصمیم نامه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/1390 و تبصره آن می شود:
"1- پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداریها صورت می گیرد."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
مصوبه موضوع خواسته مغایر تبصره ماده 2 و تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی و تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مورخ 11/6/95 به دفتر امور حقوقی دولت از ناحیه مشتکی عنه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است .

*رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات ، سازمان ها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنهـا مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» و مطابق تبصره یک ماده 91 قانون یاد شده «اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.»
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در اجرای قوانین جاری و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ک
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری