ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور  

* متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و رئیس هیات مرکزی تعیین کارشناسان رسمی وزارت اقتصادی و دارایی مغایر موارد زیر است :
1- مغایر ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/58
2- مغایر ماده 2 آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی به شماره 49327/ت 3940 هـ مورخ 5/4/87 هیات وزیران
دلیل مغایرت این است که در بخشنامه مورد شکایت اقدام به تأسیس هیأت تعیین کارشناسان بر خلاف مقررات مذکور نموده است در حالی که در دو مقرره مذکور هیأتهای متفاوت جهت تعیین کارشناسان پیش بینی شده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
1- استناد به ماده 2 آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی توسط شاکی صحیح نیست، زیرا دیوان عدالت اداری به بررسی مواد مغایر با قوانین می پردازد نه مغایرت با آیین نامه ها
2- در خصوص ایراد شاکی به ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... اشعار می‌دارد که دستگاههای اجرایی تابع آیین نامه های دولتی هستند، لذا معرفی کارشناس توسط هیات تعیین شده مغایرتی با ماده مذکور ندارد .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای محمد طاهری به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 245524/20184 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور، نظر به اینکه انتخاب و معرفی کارشناس توسط هیات های مرکزی و استان مندرج در آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی مصوب 26/3/1387 هیات وزیران منافی اختیارات بالاترین مقام در انتخاب کارشناس نبوده بلکه هر دو در عرض هم واقع شده و انتخاب و معرفی از طریق هیات، اطمینان بالاترین مقام را بیشتر می‌کند، بنابراین تغییر مرجع انتخاب کارشناس برای حصول اطمینان از صحت عملکرد کارشناس سالب اختیارات مقامات نمی‌باشد. نظر به این بخشنامه مورد شکایت بر اساس آیین نامه فوق الذکر در جهت از بین بردن مفاسد اقتصادی احتمالی بوده و هیچ گونه محدودیت قانونی ایجاد نکرده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری