شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت،کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد:

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند.

قراردادهای کار مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما و از مبانی اصلی روابط کار به شمار می‌رود چرا که اثبات وجود روابط کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد در قبال کار انجام شده، از طریق قرارداد کار امکان‌پذیر است.

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین زیاد شدن جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است،

قانون کار ایران

قانون کار در آذرماه 1367 در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت آن را به مجلس برگرداند و مجلس در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲ لایحه راتصویب کرد؛ اما شورای نگهبان بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد.

سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. در نخستین سال‌های نهضت مشروطیت برخی از آگاه‌ترین قشرهای کارگران نسبت به ایجاد و تشکیل اتحادیه‌های کارگری اقدام کردند. این حرکت‌ها در سال‌های پس از نهضت مشروطیت نیز ادامه داشت.