ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  

گردشکار:
بخشنامه فوق الذکر مغایر شرع ( اصل اباحه و تسلیط) است علاوه بر آن :
با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا مفاد دادنامه مذکور در بخشنامه مورد شکایت رعایت نشده است . ضمن اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمی ، ماده شماره 29 آیین نامه قانون مذکور و اصل 44 قانون اساسی است .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 151 الحاقی قانون ثبت مصوب 51 و مواد 51 و 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در ماده 7 آیین نامه گسترش بهره وری از خدمات پول الکترونیکی و مواد 20 و 24 آیین نامه نظام بانکداری بوده و به منظور وصول وجوه عمومی و انتقال به موقـع درآمدها و صرفه جویی در هزینه مراجعین ایجاد شفافیت و پیشگیری از تخلفات است .
موضوع در جلسه مورخ 8/6/95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *
در خصوص شکایت آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 – 17/4/91 سازمان مذکور ، اولاً : برمبنای نامه شماره 1634/102/95 – 29/4/95 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان « موضوع بخشنامه فوق الذکر در جلسه مورخ 23/4/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد . ثانیاً : اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در خصوص بخشنامه مزبور موضوعیت ندارد زیرا دادنامه مورد استناد در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته است ماده 92 قانون مورد بحث مربوط به آرایی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد .ثالثاً : بر اساس بند2 جزء (و) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک ، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات ، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید .» مطابق بند (ی) ماده 46 قانون یاد شده « به دولت اجازه داده می شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی – رایانه ای قابل رهگیری باشد .» بنابراین بخشنامه مورد شکایت با ماده 59 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 29 آیین نامه اجرایی آن و اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مغایرتی نداشته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری