قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  

‌ماده 1 -

‌به‌منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائی‌های حاصل‌از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان تحقق فعالیت‌های‌پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «‌ حساب ذخیره ارزی حاصل از‌عواید نفت» اقدام‌های زیر را معمول دارد :

‌الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در‌جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تحت عنوان «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب - معادل مانده «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1379.1.17 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات‌دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای‌سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز‌می‌گردد.

ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی‌دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی‌و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل‌زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

‌د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز‌طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (‌ازجمله‌گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی که توجیه‌فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه‌بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی‌استفاده نماید.

‌هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به‌بخش‌غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت‌سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف‌توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

‌اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

‌و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب‌بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

‌ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام‌
ماده‌واحده - ‌برای اجرای ‌بند (م‌) ماده (52) قانون ‌برنامه ‌چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران ‌مصوب‌1383 به دولت‌ اجازه ‌داده ‌می‌شود مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (000 000 954 3) دلار مطابق جدول زیر طی سالهای 1385 تا 1388 از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت و در اختیار وزارت‌آموزش‌و پرورش‌(سازمان‌نوسازی‌، توسعه ‌و تجهیز مدارس‌کشور) قرار دهد تا براساس‌ موافقتنامه‌هایی‌که ‌با سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی ‌کشور مبادله ‌می‌نماید برای ‌تخریب‌ و نوسازی‌ 131935باب‌ کلاس‌خطرآفرین‌ و مقاوم‌سازی 126010 باب‌ کلاس‌ بدون‌ استحکام‌ هزینه‌ نماید.
سال اعتبار میلیون دلار
1385 609
1386 1115
1387 1115
1388 1115
جمع 3954

تبصره 1 - هر سال معادل تعدیل قیمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.
تبصره 2 - مدارس ساخته‌شده باید از نظر مقاوم ‌بودن در برابر زلزله به تأیید پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و از نظر واجد شرایط بودن استحکام ساختمان و استانداردهای لازم به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.

تبصره 3 - موارد موضوع این قانون با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام پذیرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/2/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌ماده 2 -

‌به‌منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه :

‌الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای‌غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای‌دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

ب - تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

‌ماده 3 -

‌به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد‌اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز‌تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف‌است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن‌سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

‌الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای‌عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل‌آورد:

1 - کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.

2 - مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی‌ساخت وسازها در مصرف انرژی.

3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (‌درون شهری و برون‌شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز‌طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل ونقل عمومی درون شهری.

4 - کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای وتجهیز شبکه فوریتهای پزشکی‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

5 - اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل،‌تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و‌آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.

‌تبصره 1 - نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای‌به‌صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

‌تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل‌یارانه مربوطه دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد دراختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع‌کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

‌تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت‌بدون یارانه (‌مطابق روال بند «‌الف» این ماده) خواهد بود.

‌د - آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

ماده‌ واحده‌ - ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 11/6/1383 به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌شود:
ماده‌ 3 - قیمت‌ فروش‌ بنزین‌، نفت‌گاز، نفت‌ سفید، نفت‌ کوره‌ و سایر فرآورده‌های‌ نفتی‌، گاز، برق‌ و آب‌، همچنین‌ نرخ‌ خدمات‌ فاضلاب‌، ارتباطات‌ تلفن‌ و مرسولات‌ پستی‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، قیمت‌های‌ پایان‌ شهریور 1383 خواهد بود. برای‌ سالهای‌ بعدی‌ برنامه‌ چهارم‌، تغییر در قیمت‌ کالاها و خدمات‌ مزبور طی‌ لوایحی‌ که‌ حداکثر تا اول‌ شهریور هر سال‌ تقدیم‌ می‌شود، پیشنهاد و به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌رسد.
پیشنهاد هر قیمتی‌ می‌باید همراه‌ با توجیه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ باشد.
تبصره‌ 1 - سایر دریافتی‌های‌ مرتبط‌ از جمله‌ حق‌ اشتراک‌، حق‌انشعاب‌، دیماند، عوارض‌ و... مشمول‌ این‌ حکم‌ می‌باشند.
تبصره‌ 2 - دولت‌ مکلف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ضمن‌ اتخاذ تمهیدات‌ لازم‌ برای‌ کاهش‌ مصرف‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ و افزایش‌ ظرفیت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌، نیاز داخلی‌ به‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ را از محل‌ تولیدات‌ پالایشگاههای‌ داخل‌ کشور و یا فرآورده‌های‌ جایگزین‌ تولید داخل‌، تأمین‌ نماید. صنایع‌ خودروسازی‌ و سایر کارخانجات‌ مرتبط‌ مکلف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ جهت‌ کاهش‌ مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ و یا سازگار ساختن‌ محصولات‌ خود با فرآورده‌های‌ جایگزین‌، مانند گازطبیعی‌ فشرده‌ در خودروها، می‌باشند. دولت‌ مکلف‌ است‌ سازوکار لازم‌ را برای‌ حمایت‌ از اجرای‌ این‌ تبصره‌ فراهم‌ ساخته‌ و بودجه‌ مورد نیاز را برای‌ حمایت‌ از تغییرات‌ یادشده‌ در بودجه‌ سالیانه‌ پیش‌بینی‌ نماید.
تبصره‌ 3 - دولت‌ مکلف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ 1383 گزارش‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ وظیفه‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 برای‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ و کاهش‌ هزینه‌ها را تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نماید.
تبصره‌ 4 - به‌ منظور کاهش‌ مصارف‌ غیرضرور و صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ برق‌ و گاز، به‌ شرکت‌های‌ برق‌ و گاز اجازه‌ داده‌ می‌شود از مصرف‌کنندگان‌ غیرتولیدی‌ با مصارف‌ بالاتر از الگوی‌ مصرف‌، جریمه‌ مقطوع‌ دریافت‌ و به‌درآمد عمومی‌ در خزانه‌ واریز نمایند. دولت‌ سقف‌های‌ الگوی‌ مصرف‌ و میزان‌ جریمه‌ مذکور را هر سال‌ ضمن‌ تبصره‌های‌ لایحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ پیشنهاد می‌نماید.
تبصره‌ 5 - صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ ازطریق‌ شبکه‌های‌ سراسری‌ و استانی‌ خود نسبت‌ به‌ تنویر افکار عمومی‌ درخصوص‌ ضرورت‌ اعمال‌ مصرف‌ بهینه‌ در مصادیق‌ ماده‌ واحده‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملکرد خود را ماهانه‌ به‌ کمیسیونهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و انرژی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ نماید.
تبصره‌ 6 - آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور با همکاری‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌ تهیه‌ و حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ از زمان‌ ابلاغ‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 7 - احکام‌ مغایر با این‌ ماده‌ واحده‌ در مواد آتی‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 14/11/1383 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

‌ماده 4 -

‌برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (‌اعم از مستقیم یا‌غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای‌اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی‌سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 4471/32828 مورخ 25/2/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 7/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 37352/131 مورخ 3/8/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌شود:
تبصره ـ واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد.
این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود اصل فایل کلیک کنید

تهیه کننده: حسین حیاتی

سایر خدمات تیم

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث قانون دیوان محاسبات جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...