قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

  

ماده 1 - الف نصابهای مذکور در بند (الف ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزاربه (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می یابد.

تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربووط به اعطای تسهیلات بانکی وتامین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران (3) در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیرانتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش ) (5) در هزار تعیین می شود.

ب - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به و برابر افزایش می یابد.

ج ) کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول بندهای موضوع بندهای (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش داده می شود.

د - حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهدشد:

1 - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال .

2 - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال .

3 حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا" بیست و هشت هزار (28000) ریال .

4 حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعا" یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال .

5 برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه وحق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال .

6 برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (30000) ریال .

7 حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

ه - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت بشرح زیر دریافت خواهدشد:

1 - حق الثبت پلمپ به ازای هر یکصد صفحه دفترتجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال .

2 - درآمد صندوق (ب ) موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 به ازادی هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می شود.

3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می شود0

و حق الثبت اختراعات موضوع مواد32و34و41و43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18/9/1365 و مواد47و 66 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم واختراعات بشرح زیرتعیین می شود:

1 - حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال .

2 - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال .

3 - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصدو پنجاه هزار (550000) ریال .

4 - حق الثبت معاملات وانتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانیها چهل هزار (40000) ریال .

6 - حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانیها چهل وپنج هزار (45000) ریال .

7 - حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعا" پنجاه هزار (50000) ریال .

از حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت وآئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18/9/1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار (40000) ریال .

ح - هزینه تفکیکی موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/51 و بند (ث ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (200) ریال .

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهدشد

2 - حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه وصول قسمتی از وجه معامله (200) ریال .

3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال .

4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال .

ی ماده (132) قانون ثبت بشرح زیر اصلاح می شود:

1 - برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعا" پانصد (500) ریال .

2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ک - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آئین نامه اصلاحی ترتیب درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21/12/1331 بشرح زیر تعیین می گردد.

1 - در اموال منقول شش درصد (6%)

2 - در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار ویک (10100) ریال به بالاچهاردرصد (4%)

3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبغ فروش ده درصد (10%) با ماخذ حق حراج صدر صد وصولی .

4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100100) ریال تا دویست هزار ریال (200000) ریال بملغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی .

4 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200100) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یکصدم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی .

م - حق الودیعه اسناد و اوارق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند (ب ) تبصره 90 اقنون بودجه سال 1362 کل کشور برای هربسته ممهور دویست و پنجاه (250) رای لدر ماه تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می شود و برای اسناد واوراق که به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا" دریافت می شود.

ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند (پ ) و (ت ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می شود.

س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازای هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شو ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد ودر نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه های مقرر در مواد (1) (2) این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هایی است که درمواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده وجایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچ گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می شود.

 

ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی ، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف معادل سه ونیم درصد (5/3%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و ترغیب نیروی انسانی هزینه وشد.

ب علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دازدهم مبغل هشتادمیلیارد (80000000000) ریال در هرماه ، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه وبودجه مبادله می شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط برآنکه جمع مبالغی که ازم حل این اعتبار تاپایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمدوصولی مذکور تجاوز ننماید.

 

ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درا'دهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درامد عمومی کشور واریز نماید:

1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نودو یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشداز این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می شود.

2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه محیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3 - در صورتی که مجازات حبس با جرای نقدی توام باشد و به جای حبس و محازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می باشد.

5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.

6 - بهای اوراق دادخواست واظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می گردد.

7 - درآمد صندوق (الف ) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصدر (8%) و مازادآن هفت درصد (7%) دریافت می شود.

8 - درآمد صندوق (ب ) اداره تصفیه وامورورشکستگی تثبیت می گردد0

9 - هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یامطابقت رونوشت وتصویر با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ریال تعیین می شود.

10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن درهر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد.

الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال .

ب - پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) ، کار گشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال .

ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال .

د - پروانه کارگشایی در سایرشهرستانهابیست هزار (20000) ریال .

ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (000/10) ریال .

11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دوهزار (2000) ریال خواهدبود.

12 - هزینه دادرسی بشرح زیر تعیین که براساس آن تمبرالصاق و ابطال می گردد.

الف - مرحله بدوی :

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش ازمبلغ ده میلیون (10000000) ریال ، به نسبت مازاد برآن دو درصد (2%) ارزش خواسته .

ب - مرحله تجدیدنظراعتراض به حکمی که بدوا" یا غیابا" صادر شده باشد سه درصد (3%) به سنبت ارزش محکوم به .

ج - مرحله تجدیدنظردر دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم :

احکامی ک محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به .

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ازنقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید0 لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تعیین می شود.

14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبرالصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500 ) ریال تعیین می شود.

16 - هزینه درخواست تجدیدنظراز قرارهای قابل تجدیدنظردردادگاه و دیوان عالی کشور (یک هزرا (1000) ریال تعیین می شود.

17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلید مراجعغ مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.

18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه ر هر مور یکهزار (1000) ریال تعیین می شود.

19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یکهزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می شود

20 - هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود.

21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می شود.

22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تاپنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادری استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنهاصادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریزنمایند.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا" به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث ،خرید،تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

 

ماده 4 - الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و شرکتهایی که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموز شو پرورش ، سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%) ،ده درصد (10%) ،ده درصد (10%) ، و پنج درصد (5%) ارزش ریالی ، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود رادراختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده وسپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآ'د عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزدخزانه واریزخواهدشد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی مربوط قرار می گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود0آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهادمشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه به توصیب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلت و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقرراتاقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریزنمایند.

معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود حسب مورددراختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ،درمان و آ'وزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی ، بهبود وارتقای آموزشهای عملی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

 

ماده 5 - اجازه داده می شود:

الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه خاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود حسب مورد در اختیار وازتخانه هاوموسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت اخداث ساختمانهای مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی ومستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یابه دلایل دیگربرای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عممی کشور واریز نمایند0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرارخواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای مذکور به مصرف برسد.

ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب محوز از مقام معظم فرمانده یکل قوا نسبت به فروش عرصه واعیان پادگانها و سایر اماکن که درتملک یا تصرف قانونی ا;ها بوده ( پس از اثبات مالکیت ) و قرارگرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیس درصد (20%) از حقوق وعوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید0 کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وشهرداریها موظفند نبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربریهای مناسب وهمچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصل تماما" به خزانه داری کل واریز و صددرصد (100%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیرهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون براساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

 

ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه حاصل ازارائه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی وتولیدی کانونهای پرورش ، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دراختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر ونگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی ، هنری و ورزشی هزینه نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پروش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:

الف مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود رادر شهرها و رستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده به فروش برساند.

ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقادقرارداد به طور موقت واگذار نماید.

درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشورواریز می شود، معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی وراهنمایی تحصیلی ومتوسطه وبازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمانهای آموزشی ، به مصرف برساند0 آن دسته از ساختمانهای مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد.

 

ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل :

الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 0

ب - مالیات بردرآمد مشاغل 0

ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی 0

د مالیات تعاون ملی 0

ه مالایت دربرآمد مستغلات 0

و مالیات بر جمع درآمد0

که به درآمد عمومی کشور، منظور می شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرارمی گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افرایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز نماید.

 

ماده 9 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اموری که افزایش سطح بهره وری این گونه سرمایه گذاریهارا به همراه دارد و نیزتشویق کارکنان وکسانی که به نحوی د رامر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.

 

ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریزمی شود را از محل اعتباری که به همین منظور در اقنون بودجه هر سال پیش بینی می شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزیات مورد نیازوتوسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق وترغیب کارکنان هزینه نماید0 پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیارموسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می گیرد.

 

ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود:

الف درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت امورخارجه قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمانهای مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مروبطه درخارج ازکشوربه مصرف برسد

ب وجوه حاصله از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود درخارج از کشور را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در اقنون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ج گزارش اقدامات مربوط هرچهارماه یک بار از طریق سازمان برنامه وبودجه به کمیسیونهای سیاست خارجی ، بنرامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس سورای اسلامی ارائه خواهد شد.

 

ماده 12 - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود:

الف وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را ادر خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید0 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق ، از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود، در اختیار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار می گرد تا باری خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج ازکشور به مصرف برساند.

ب وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاط یو غیرقابل استفاده و مستعمل رایزنیهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید0 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ملکف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبوررابه حساب درآمد عمومی کشورواریزکند

معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید رد خارج از کشور به مصرف برسد.

 

ماده 13 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساندبرای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و قطعات وارداتی و ساخت کشور وفرآورده های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیاراین وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس ، تکمیل وتوسعه آزمایشگاههای مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.

 

ماده 14 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هردفترچه المثنی مبلغ یکهزار (1000) ریال از بیمه شدگان دریفات و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورتحساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددر صد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید.

 

ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صددرصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا جهت هزینه های تحقیقاتی ، تولید یو خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

 

ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوزیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را، از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، دریافت و به صمرف برساند.

 

ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده ودرآمد حاصل را به درآمدعمومی کشور واریزنماید.

الف معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی حاصل ازفروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دراختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.

ب معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فورش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظورمی شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیر قابل استفاده خاجر از ترهان آن وزارت هزینه شود.

 

ماده 18 - به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می شوددرآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید0هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی وهمچنین تنخواه گردان تعاونیهای عشایری معادل نوددرصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده ازمحل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود،پرداخت خواهدشد

 

ماده 19- به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزاد راهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .

وزارت راه وترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5%) جهت هزینه های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداری آزاد راههای موجود به مصرف برساند.

دستورالعمل نحوه وصول مذکور توسط وزارتخانه های راه وترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

 

ماده 20 - به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی واشخاص حقوقی غیر دولتی براساس قرادادهایی که با دستگاههای مذکور منعقدخواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راهها به مصرف برسد.

 

ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که براساس تعرفه مصوب هیات دولت ارائه می دهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای کشور درارتباط باگذرانیدن پایان نامه های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می باشند.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

 

ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه هاوسازمانها و اشخاص حقیقی یا حقوقی ، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قراردداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهدگرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی وخارج مربوط به برگزاری این آزمونها هزینه شود.

 

ماده 23 - به مرکز و سازمانهای فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها ( به استثنای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون ) اجازه داده می شود:

1 از طریق نعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی ومشاوره ای واجرائی وکارشناسی و فنی وآزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ وتکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد،دریافت نمایند

2 حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی ونتایج تحقیقات فنی واطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامای را به فروش برسانند.

کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اخیتار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های اموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

 

ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عال ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفندهمه ساله وصولیهای مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می کنند، رابه درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل مبالغ واریزی فوق ازمحل اعتباری که به همنی منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرا رخواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی واستیجاری به مصرف برسد.

 

ماده 25 - الف به دانشگاهها و موسسات آموزش عال یو تحقیقاتی وابسته وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می شود:

1 در قبال ارائه خدمات آموزشی ، دوره های آموزشی خاص ، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختل فتحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی ، مشاوره ای ، اجرائی ، کارشناسی ، درمانی ، داندنپزشکی ،داروسازی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی ، چاپ ،تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی به اشخصا حقیقی و حقوقی ، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهدات ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.

2 کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی ، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاروزی ودامداری ونظایر آن را به فروش برسانند.

ب کلهی وجوه حاصل از اجرای جزءهای (1) و (2) بند (الف ) بایدبه حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح می شود، واریز گردد تا به حساب درآمداختصاصی دستگاه مربوط منظور شود0 همه ساله معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امو رمالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عال یو تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.

 

ماده 26 - به وزارت کار وامور اجتماعی اجازه داده می شود:

الف درازاری صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (000/15) ریال به پول رایج کشور مربوط دریفات و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صددرصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر می شود از محل اعبتار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار وامور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کراگران مزبو روارائه خدمات حمایتی به آنهابه مصرف برسان ء

ب معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را هماره با معادل مبلغ حق بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهدگرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.

 

ماده 27 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز می ناید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت توسعه وتجهیزمراکز تحقیقاتی وزارت کشاوری به مصرف برساند.

 

ماده 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شودمعادل صددرصد (100%) درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 که به درآمد عمومی کشور واریز می نمایدراازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود دریافت و جهت تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مباریه با بیماریهای دامی به مصرف برساند

 

ماده 29 - به وزارت کشور اجازه داده می شوددراجرای طرح شناسای کامپیوتری مهاجریتن و اتباع بیگانه ، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (000/10) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسنادمذکور مبلغ بیست و پنج هزار (000/25) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی ورانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

 

ماده 30 - الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افرایش عوارض موجود صرفا" با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهورخواهدبود0

ب - هرگونه افرایش قیمت باری خدمات ، تحقیقات وتولیدات و وضع عوراض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد.

 

ماده 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود ازهر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی ، اداری ، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

 

ماده 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد1350 و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه های اجرائی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه ،جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.

جرایم موضوع این ماده مشمول مروز زمان نخواهد بود0

2 - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریالی الی یکصد هزار (000/100) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می شود.

3 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده ها باید به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر شود0 همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود، در اختیار دستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت .

الف معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، ازمحل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می شود تاجهت ایجاد توفقگاه وایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پلهای زیرگذر و روگذر هزینه نماید.

ب معادل پنجاه درصد (50%) باقمیانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (70%) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمدعمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار مذکور در اختیارنیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا سه درصد (3%) آنرا جهت تشویق به مامورانی که تخلف را تشخیص واقدام به صدور اخطاریه می نمایند و نیز ایجاد انگیزه ، تلاش وترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظوراجرای هرچه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور ومرور، آموزش ، اقدامات پیشگرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهدای وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری ولوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی واحداث واجاره ابنیه موردنیاز، تجهیزیات و علائم ، تهیه وسایل آموزش همگانی ،اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزشی وترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد، همچنین معادل سی درصد باقیمانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها در اختیار وزارت راه وترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارات و تامین علائم و تجهیزات ایمنی در راههامصرف گردد.

 

ماده 33 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود بشرح زیر استفاده نمایند:

الف معادل هشتادرصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها و یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری ، فروش نقشه ها، فعالیتهای کشاورزی ودامپروری وفعالیتهای نقشه برداری وفعالیتهای کارگاهی ، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه ، و تجهیزات .

ب معادل صددرصد (100%) درآمد خاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.

ج معادل پنجاه درصد (50%) درآمدحاصل ازارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارانانقلاب اسالمی .

بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (0) بند (ج ) جهت تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

 

ماده 34 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اقلام و تجهیزات خارج از رده ، مازاد بر نیاز، فرسدوده و غیرقابل استفاه خودرابه استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده وخارج از رده موضوع ماده (4) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل هشتاددرصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت تعمیر و نگهدای و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند0 آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 35 - اجازه داده می شود معادل نوددرصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 که وصول و به حساب درآمد عممی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

 

ماده 36 - وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان ملی زمین ومسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیما" توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند ومعادل صددرصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن وشهر سازی قرار خواهد گرفت تا بارعایت قوانین ومقررات مربوط منحصرآ" به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی ، انتفاعی و مسکونی وتجاری برساند.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ماده وجوه مصرف نشده اعبترا موضوع این ماده که به درآمدعمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعبتار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

گزارش عملکرد این بند هر چهارماه یک باربه کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن وشهرسازی ودیوان محاسابات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

 

ماده 37 - به وزارت مسکن وشهرسازی ومرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نمایند حق الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل هشتاددرصد (80%) مبالغ واریزی این ماهاز محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی ومرکزتحقیقات ساختمان و مسکن قرا رخواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

 

ماده 38 - در اجرای ماده (19) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می گردد واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان ، نظام کنترل ساختمان توسته ، نظام مهندسی ، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

1 بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص شصت هزار (60000) ریال .

2 بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال .

 

ماده 39

الف کلیه واحدهای صنعتی ومعدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزاتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فورش خود را به درآمد عمومی کشورواریز نمایند0 تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می شود.

ب درآمدهای واریزی فوق بشرح ذیل اختصاص داده می شود:

1 معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع ، مشترکا" در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

2 معادل درآ'دهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات ، مشترکا" در اختیار وزارت معادن وفلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزاتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می گردد.

 

ماده واحد – بند «ب» ماده (39) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ب – درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می شود:

1 – معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، دراختیار وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2 – معادل درآمدواریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قرار خواهند گرفت تا برای اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.

          سهم هر یک از دستگاه های موضوع جزءهای (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت ها و اهداف و سیاست ها و خط مشی های قانون برنامه پنج ساله توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

ح واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند (الف ) را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.

 

ماده 40

وزارت معادلن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآ'د عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرارخواهد گرفت تا بشرح زیر هزینه نماید:

الف معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هرسال ذکر می گردد.

ب معادل جه و هشت درصد (48% ) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابدبراساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه .

ج معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن .

 

ماده 41

به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود معادل صددرصد (100%) درآ'دی که از محل ارائه خدمات کارشناسی ، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید را از محل اعبترای که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت نماید.

 

ماده 42

به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود معادل صددرصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات ، وصول و به خزانه واریز می نماید را از محل اعبترای که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود دریافت و جهت انجام هزینه های آموزشی ، تحقیقاتی ، نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها، تامین تجهیزات لازم ، افرایش کارآیی و توقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند، مازاد افرایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هرسال ، جهت انجام طرحهای عمرانی وتوسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم و انحام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می شود تا حسب ضوباطی که به تصویب شورای عالی استاندار می رسد هزینه شود.

 

ماده 43

الف به منظور تامین قسمتی از هزینه های مربوط به امتحانات ومسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، به دولت اجازه داده می شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره های آموزشی و ورود به آموزشگاهها و دانشکده های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی ، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه های مزبور را براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظورگردیده وهزینه های مربوط به امتحانات ومسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این قانون تامین خواهد شد.

آئین نامه اجرائی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسیداین قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24/11/1361 می شود.

ب سازمان امور اداری واستخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام وارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف ) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل نودوپنج درصد (95%) درآمد واریز شده مزبورازمحل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اخیتار سازمان مذکور قرا رمی گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیتهای آموزشی ، تحقثیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

ج به مراکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می شود از طریق انعقاد قرارداد واخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره های آموزشی (کوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره های بلندمدت ) وارائه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز نماید0 معادل نودوپنج درصد (95%) آن از محل اعبتار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می یگرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران وکارکنان دولت هزینه شود.

د به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شهردایها و مرمت و فروش اسناد وانتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نودوپنج درصد (95%) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان انساد ملی ایران قرار می گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

ه اجازه داده می شود به میزان پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده وتوسط سازمان اسناد ملی ایران بانظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش ، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور می شود و در اختیار دیوان مزبور قرار می گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد0 پنجاه درصد (50%) بقیه وجوه فوق الذکرمشمول مقررات موردعمل در اسناد ملی ایران خواهدبود.

 

ماده 44

به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود: 1 حق بهره بردای از اماکن ورزیشی واراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجازه به متقاضیان واجدصلاحیت بخش غیر دولتی غیردولتی به شتخیص خود واگذار نماید.

2 دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب موردبه خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.

3 اماکن و تاسیاست موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عینا" یا منفعتا" واگذار نماید0 تغییر کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می باشد.

4 در ازای اجازه نصب آگهی های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.

4 درازای اجازه نصب آگهی های تبلغاتی دراماکن ورزشی واستفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.

5 بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید.

کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گرددو معادلل صددرصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد وپرورش اسب به مصرف برسد.

 

ماده 45

الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل ازدریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بسهازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می شود را به درآمدعمومی کشور واریز نماید0 همه ساله معادل هفتاددرصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.

ب معادل صددرصد (100%) مبالغ حق الزحمه کارشناسی وخدمات آزمایشگاهی که در اجرای قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب 3/11/1361مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل تجهیز وتوسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.

ج معادل صددرصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی ) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل ، تجهیز و توسعه نمایشگاهها و کارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی ) وانجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.

د به منظور فراهم نمودن امکانات وتجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آودلگی ناشی از صنایع آلوده کننده ، کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلوگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجود هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهدشد

آئین نامه اجرائی این ماده توسط ساطمان حفاظت محیط زیست با همکای وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 46

به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده ودرآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات زندانها هزینه نماید.

 

ماده 47

به مرکز آمار ایزان اجازه داده می شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی که از محل ارائه خدمات آ'اری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشورواریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه سالانه منظور می شود دریفات و جهت انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

 

ماده48

به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تاجهت هزینه های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

 

ماده 49

به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شود تا درا'د حاصل از فعالتیهای آموزش یو پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشورواریزنماید0 معادل صددرصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار موسسه مزبور قرار می گیرد تاجهت انجام فعالیتهای آموزشی ، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

 

ماده 50

به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درا'د عمومی کشور واریز نماید0معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار این سازمان قرا رخواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذربرای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت ترددمی نمایند مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درا'د عمومی کشور واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه ای که با ساطمان برنامه وبودجه مبادله می گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاههای مرزی مذکور به مصرف برسد.

 

ماده 52 - به وزارت کشور اجازه داده می شود در مناطقی که صدور گواهینامه در یک روز انجام می شود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی وصدورگواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریر نماید.

معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خامات فوق هزینه شود . دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداریها مجاز نمی باشد.

 

ماده 53 - به وزارت کشور اجازه داده می شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

 

ماده 54 - به وزارت کشور اجازه داده می شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیتت ، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و برگشت به تابعیت ، مبالغی براساس تعرفه یا که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قاون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد

 

ماده 55 - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

( الف )

1 - دودرصد (2%) هزینه اقامت هرشب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمعهای ساحلی .

2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی ، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

3 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی .

4 مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور ( به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.

5 درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری .

ب به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و راهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریزنماید.

1 پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوجگرافی ، حروفچینی و چاپ ) به جز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و تشریات که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اخذ می شود.

2 سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می شود براساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود.

3 نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ وسایرتجهیزات وابسته به هنگام نقل وانتقال طبق برازرد کارشناسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.

اجازه داده می شود معادل صددرصد (100%) درآمد ردیفهای (1) و (2) بند (الف ) به منظورخدمات آموزشی وتوسعه صنعت جهانگردی وایرانگردی و صددرصد (100%) درآمد ردیفهای (3) و (4) و (5) بند (الف ) به منظور کمک به فعالتیهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنوراه ها و نمایشگاهها و صددرصد (100%) درآمد موضوع بند (ب ) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ج به دولت اجازه داده می شود سه درصد (3%) ازبهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدئو و دوربین فیلمبرداری ، به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دریفات و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشورواریز نماید.

د عبارت (که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید) از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4/5/1343، حذف می شود.

ه آئین نامه اجرائی این ماده متمضن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرفل آنها به پیشنها وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون وامور برنامه مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

 

ماده 56

کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انحام ماموریتهای قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرایم مختلف از جمله سوءاستفاده های درصدی ، اخاذی ، فورش اطلاعات ، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حصال می شود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد0 در مورد اموالی ک فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد با به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعبتار فوق الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .

 

ماده 57

بهمراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی ( به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران ) و نیزدرآمد فروش حق امتیازوتولیدات نمونه ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار مراکز قرار خواهدگرفت تا جهت عقد قراردادهای همکای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افرایش کارآیی آنها به مصرف برسد.

 

ماده 58

1 به فرهنگستان ربان و ادبیات فارسی اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فعالتهای تحقیقاتی ومور مشاوره ای وکارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهشها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیزهبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طزیق خزانه داری کل افتتاح می شود واریز نماید0 همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار دستگاه مزبو رقرار خواهدگرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیتهای یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان وادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزشهاودیگرپژوهشها و توسعه و احیای کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتابهای خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد.

2 به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران وعلوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در آمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی ، مشاوریه ای و کارشناسی و فروش انتشارات ونتایج پژوهشها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالتیهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح می شود واریز نمایند0 همه ساله معادل درآمد واریزی هر یک از دستگاههای مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه ( هر سال ) پیش بینی می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالتیها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند.

3 اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستانهای مزبور می باشد و نیز کمکها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی که برای مصارف خاص اهدا می شود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.

 

ماده 59

بهمرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده م شود وجوه حاصل از فروش گل ، اجاره پمپ بنزین ، برگزاری نمایشگاه بین الملی و اجازه شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشورواریز نماید0 معادل صددرصد (100%) درآمدهای (ارزی ریالی ) واریزی فوق از محل اعتباری که به همنی منظوردر قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن ،برگزاری نمایشگاهها و سایر هزینه های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند0 کلیه هزینه های مربوط به برگزاری نمایشگاهها بر عهده مرکزتوسعه صادرات ایران خواهد بود.

 

ماده 60

معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشو در هر سال به خزانه برگشت داده می شود از محل اعبتار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شوددراختیار دیون محاسبات کشور قرار می گیرد تا جهت خرید تجهیزات موردنیاز و تشویق کارکنانی که فعالتی موثری در راستاین وظایف قانونی دیوان مذکور مبذول می دارند به مصرف برسد0 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوقهای رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

 

ماده 61

به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود درقبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی وحقوقی هزینه های مربوط را براساس قراردادهای منعقده دریافت نماید0 کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهدشد.

معادل صددرصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود دراختیار سازمان مزبور قرارداده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی وبالابردن کمیت و کیفیت آموزشهای فنی وحرفه ای ، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

آئین نامه اجرائی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

 

ماده 62 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود اماکن و اراضی و محلهای فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمی شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تاجهت گسترش فعالیتهای آماده سازی و ارائه خدمات فرودگاه ، زیباسازی ، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد.

دستگاههای دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاهها مستقر می باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند واز پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می باشند.

 

ماده 63 - الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات به مقامات ، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید ، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هرسال منظورخواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.

ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید

ج مقررات بند (الف ) این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات ومسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهدبود

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت راه وترابری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

 

ماده 64 - به گمرک ایران اجازه داده می شود به ازای هربارتوزین کامیونهای بدون بار و یا حامل با ر دو هزار و پانصد (2500) رایل به عنوان هزینه توزین دریافت و به درا'د عمومی کشور واریز نماید، معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبای که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور وهزینه های مربوط به مصرف برساند.

 

ماده 65 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صددرصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گرمکی که در ساعات غیراداری و تعطیل برطبق مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن وصول و به حساب درآ'د عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود دریافت و بر طبق مقررات ماده (13) آئین نامه اجرائی قانون امو رگمرکی به مصرف برساند0 وجوه پرداختی موضوع این ماهاز شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

 

ماده 66

الف شرکتهای سهامی شیلات ایران مجازاست بابت حق توقف وورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی ، ملی و غیره ) احداث شده اند یا به صورت اجاره د راختیار آن شرک می باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درا'د عمومی کشور واریز نماید.

معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه ای که باسازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و باز سازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.

ب به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شکبه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان واراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیساتبندی اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآ'د عممی واریز نماید معادل صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قراردهد.

 

ماده 67

به وزارت کار وامور اجتماعی اجازه داده می شود:

1 از بابت هزینه های مربوط به برسی مدارک ونقشه های ساختمانی و طرحهای احداث تو توسعه کارگاهها موضوع ماده (87) قانون کار0 2 ازبابت هزینه های مربوط به ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

3 از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران 0

مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید0 معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت کار وامور اجتماعی قرار خواهد گرفت تاجهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی وایمنی کاروثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و آ'وزش اعضای آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

 

ماده 68

وزارت کار وامور اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان موضوع قانون کار احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی ) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور وارزیر نماید، معادل صددرصد (00) وجوه واریز شده فوق از محل اعبتاری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شوددراختیار وزارت کاروامور اجتماعی قرار می گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.

 

ماده 69

وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی وحفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان ،طبق تعرفه های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.

 

ماده 70

به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود با کسب مجوز از هیات وزیران ، انتشارات و نیز خدمات آماری وانفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاهها به حساب فوق ، از محل اعبتاری که به همین منظوردر قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد0 تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 71

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزیینی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد (5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند0 معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار فرمانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه ای که معدن در آن استخراج می شود به مصرف برسد.

 

ماده 72

به سازمان برنامه وبودجه ازجاه داده می شود هزنیه انجام خدمات آموزشی ، طراحی وایجاد سیستمها (اعم از دستی یا مکانیزه ) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید0معادل نودردرصد (90%) درآمدواریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منوظر در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد

 

ماده 73

اجازه داده می شود معادل دو درصد (2%) وجوهی که براساس آراء هیاتهای متسشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر تثر رسیدگی به پرونده های که از طرف دیوان محاسبات کشور درمحاکم قضایی مطرح می گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می شود از محل اعتباری که به مین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات منظور می گردد در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های مورد نیاز به مصرف برساند.

 

ماده 74

کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه به ازای هر کیلوگرم پنبه (5/1) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت می شود به حساب خزانه واریز می گردد0 معادل هشتاد درصد (80%) ملغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می شود دراختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرحهای عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید0تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می گردد.

 

ماده 75

وزارت کشاروزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) را که تا تاریخ توصیب این قانون به صورت شرکت ، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعدا" در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد. فروخته یابه صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید0 هشتاد درصدر (80%) درآمد حاصل از محل اعبتای که همه ساله به همین منوظر در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا درقالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه جهت اجرای طرحهای آب و خاک و احیای اینگونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد.

آئین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ توصیب قانون به پیشنها وزارت کشاورزی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده 76

درا'د حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات ومزارع خالصه مصوب 1354 وماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1346 به درآمد عممی کشور واریز می گردد.

معادل هفتادوپنج درصد (75%) وجوه واریز شده فوق ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش بینی می شود دراختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه بشرح زیر به مصرف برسد:

الف هشتاد و هفت درصد (87%) اعبتار فوق به منظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرحهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاروزی افزوده می گردد.

ب سیرده درصد (13%) اعبتار فوق جهت ایجاد امکانات وتمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می گردد.

 

ماده 77

به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی که بنابه ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری ، اجازه تجزیه و فروش اراضی مزروعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهاو شهرکها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، صادر می نماید در مورد طرحهای صنعتی وفرهنگی بیست و پنج درصد (5) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (50%) از بهای روز اراضی مزبور را طبق نظرکارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبای که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می گردد در اختیار وزارت کشاروزی قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامهمتبادله با سازمان برنامه وبودجه جهت انجام عملیات آب و خاک واحیاء و ا'اده سازی اراضی باثر وموات و یا سایر اراضی هزینه نماید و پس ازآماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

 

ماده 78

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است براساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار که نتوانندنسبت به ایجاد فضای ورزشی ، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (000/10) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید0 صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کار وامور اجتماعی قرار می گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.

 

ماده 79

وزارت کار وامور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی وکاریابیهای غیردولتی مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار ریال (000/40) ریال دریافت و به حسبا درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید صددرصد (100%) مبلغ فوق واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همنین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.

 

ماده 80

وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عممی کشور واریز ماید.

الف جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ویا تمدی آن مبلغ چهارصدهزار (000/400) ریال .

ب جهت صدور کارت بازرگانی موقت ( فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال .

ج در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادرو یا تمدید می گردد، مبلغ سی هزار (000/30) ریال از طریق اتحادیه های مربوط.

د در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبغل پنجاه هزار (000/50) ریال از متقاضی .

آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و در اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می باشند.

معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظورمی شوددراختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

 

ماده 81

تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و واردکنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضای قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجرا خواهدبود.

 

ماده 82

صددرصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (الف ) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می گیرد تا به صمرف طرحهای عمرانی ، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.

 

ماده 83

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود به منظور سالم سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور ذر سطح منطقه وبین الملل ، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیمها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشورواریز نماید0 همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت مذکور قرارمی گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

 

ماده 84

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:

1 اراضی موضوع ماده (31) آئین نامه اجرائی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده ودرآمدحاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

2 اراضی موضوع ماده (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده ودرآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

3 درآمد حال از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید.

4 درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره برداری از جنگها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگهاو مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صددرصد (100%) درآمدخاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری ، تحقیقات منابع طبیعی و اموردام ، طرحهای اموردام وطیورو هزینه های اجرای این ماده از محل اعبتاری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت جهادسازندگی قرارمی گیرد.

 

ماده 85

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شودبرای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازای صدور هر کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی ) صادر و به ازای صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآ'د عممی کشور واریز نماید0 معادل صددرصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتبای که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساد.

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد،برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقصتادی و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعبتاری دفاترمربوط، مشمول جرایمی بشرح زیرخواهدبود:

برای بار اول ، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ موردمعامله 0

برای بار دوم ، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه .

برای بار سوم ، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف ودر مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

تعقی واقامه دعوی علیه متخلفین نزدمراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

 

ماده 86 - به وزارتخانه ها و موسات دولتی و نهادها اجازه داده می شود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده می شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین ( از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر ) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان ( اعم از بخش دولتی و غیر دولتی ) اجازه داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صددرصد (100%) درآمدفوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارتخانه ، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری این گونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط ، نماید.

 

ماده 87 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است از هر مسافرکه توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (000/70) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید . معادل هشتاد در صد (80%) درآمد واریز شده فوق ، از محل اعتبای که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد.

الف معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه ، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) .

ب معادل بیست درصد (20%) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی .

 

ماده 88 - به دولت اجازه داده می شود و به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (000/20) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هرسال منظور می شود در اختیار دولت قرار می گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزنیه شود.

 

ماده 89

سازمان بزنامه وبودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و درلایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

 

ماده 90

اعتبارات موضوع این قانون معادل درامدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می شود.

 

ماده 91

خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خوزانه در اتیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مبوط راسا" نسبت به استرداد ان از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.

 

ماده 92

عبارت (و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید از قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366حذف می شود.

 

ماده 93

این قانون از اول سال 1374 قابل اجرا بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/1/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است

تهیه کننده: حسین حیاتی