ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های  سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند.

در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌ تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد.

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت

در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند.

برای سالیان متمادی درگذشته اقتصاددانان فرض می کردند که تمام گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای هدفی مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت  از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

تصمیم گیری و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاری باهدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.

مدلهای ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم آورند.

در بازار های پیچیده کنونی، تمامی صنایع با مخاطراتی مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آن، با عواقب وخیمی مواجه خواهند شد.

بانکها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگی های آنها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی، منجر به کاهش ریسک های بانکی از جمله ریسک اعتباری می شود.

در هر کشوری بانک‌های تجاری با جمع‌آوری منابع و سرمایه‌های ملی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی زمینه لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را هموار می سازند.

ریسک اعتباری، ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری به وجود می آید.

واژه ریسکاز کلمه ایتالیایی ریسکار (risicaare) به معنای مبادرت به کار دلیرانه کردن گرفته شده است. برخی ریسک را خطری می دانند که باعث انحراف نامطلوب نتایج آینده از آنچه مورد انتظار بوده می شود.

موانع محیطی :

نبود فرهنگ پاسخگویی – عدم الزام به پاسخگویی-نبود مطالعات تطبیقی – نبود پشتوانه نظری و تحقیقاتی – نبود نقشه راه  و برنامه – فقدان متخصصان بودجه و مالی  آشنا به بودجه‌ریزی عملیاتی و...

به طور خلاصه می‌توان عنوان نمود که با استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی دستاوردهای زیر حاصل خواهد شد:

روش تنظیم بودجه برحسب عملیات روشی است که برای تکمیل جریان بودجه بکار می رود و سیستم جداگانه ای به شمار نمی آید. خصوصیت متمایز آن این است که برای هدف‌های مورد نظر بیش از وسایل قابل استفاده اهمیت قائل می شود.