«حقوق کیفری لیبرال»، حقوق مبتنی بر مبانی و ارزش های دموکراسی غربی است که محور اساسی آن، توجه به آزادی های فردی است. کشورهای تابع این حقوق، داعیه دار آزادی های مدنی و حقوق بشر هستند و در پی حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و مواجهه با خطرات امنیتی، در برخی از این کشورها نظیر آمریکا، میزان پایبندی به حقوق مدنی و سیاسی افراد، در قبال پاره ای جرائم نظیر تروریسم، خدشه دار شده است. در واقع، تا پیش از وقوع این حادثه، «حقوق کیفری لیبرال»، معادل «حقوق کیفری تمامی تبعه و شهروندان» بود. لیکن بعد از حادثه یاد شده، امنیت گرایی در نگاه دست اندرکاران سیاست جنایی این کشورها، موجب به وجود آمدن دو انشعاب در «حقوق کیفری لیبرال» شد؛ یکی «حقوق کیفری شهروندان» و دیگری، «حقوق کیفری