پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جا۔یادی است که در چنا۔ سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم ساده بیستم میلادی تحت عنوان « Money Laundering ( پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پای پیاده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست، و بر جای میگادارد سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثر کشورهای جهان راهکارها و تدابیری را برای مقابله با این پای پیاده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کارها «جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل می باشد.
این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما - با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پایگاه پول شویی وجود دارد یا خیر
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در باد امر به جرم انگاری پول شویی وارد است - نفطیر قاعده یاد، قاعاده سوفی و اصل صحت ۔ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نماینا۔ بیان گردیده است.